پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نبود خزانه واحد و یکپارچه از مسائل پنهان و مزمن اقتصاد ایران است که بر مشکلات مهمی، چون تورم، فساد، عدم شفافیت بودجه و ناکارآمدی در اداره کشور اثرات مهمی دارد. ضرورت حل این مسئله در شرایط تحریم اهمیتی دو چندان میابد. چند روزی تا ۱۳ آبان و شروع دور تازه­ ای از تحریم­های ایالات متحده علیه ایران باقی نمانده است. تحریم ­هایی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان تلقی شده است. اما ستاد فرماندهی این جنگ در خزانه ­داری امریکا مستقر است. خزانه ­ای که می­تواند کوچکترین تراکنش­ها را رصد کند و همه راه­های نقل و انتقالات با ایران را مسدود سازد. در مقابل خزانه در ایران هنوز به صورت یکپارچه در نیامده است و نه تنها بر تمامی تراکنش­ها اشراف ندارد که ایجاد حساب واحد (TSA) به عنوان مهم­ترین ابزار مدیریت بهینه وجوه و بدهی­ های دولت علی­رغم تأکید قوانین متعدد با مقاومت دستگاه­ها و شرکت­های دولتی و بانک­های تجاری رو به­ رو است. در گفتگو با فاطمه حسینی (نماینده مردم تهران)، احمد میدری (اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی صفری (معاون مدیرکل خزانه) ضرورت و چالش­های ایجاد حساب واحد خزانه در کشور را بررسی می ­کنیم.

تقی رستم وندی گفت: در سه ماهه اول سال ۹۹ در مقایسه با سال قبل ازدواج ۱۱.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

این روز‌ها اخبار عجیب و غریبی می‌شنویم. گویی که مدیریت عمومی کشور در برخی یا حتی بسیاری از حوزه‌ها دچار نوعی ثقل سامعه یا کم‌سویی در بینایی شده است و هر مدیری در حوزه خود به نحوی فرمان می‌راند که هیچ شخصی با حداقل درایت و فهم عرفی قادر به هضم آن رفتار نیست. نمونه‌اش سیاست ممیزی است که بر حوزه اخبار و کتاب اعمال می‌شود که واقعا در نوع خود بی‌بدیل است و همه این‌ها در خاطره تاریخی مردم باقی خواهد ماند و آیندگان به ما خواهند خندید.

طی حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وحید قبادی دانا به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور منصوب شد.

طی حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "وحید قبادی دانا" به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور منصوب شد.

دولت دوازدهم، نخستین بودجه خود را برای سال آینده به مجلس ارائه کرد که بر اساس 2 تبصره آن یعنی تبصره 14 و 18 قرار است قریب به 30 میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شود؛ همچنین دولت این پیشنهاد را ارائه کرده است تا بتواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه در زمینه حاشیه‌نشینی حدود وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است، گفت: در صورتی که دستگاهی وظیفه خود را در این زمینه انجام ندهد از ظرفیت قانونی در دستگاه قضایی استفاده می‌کنیم.